تشرف الوكالة التونسية للتكوين المهني على 136 مركز تكوين مهني ورُصدت لها ميزانية قدرها 169 م.د. سنة 2012، وهي تعدّ 108.197 مرسمّا في التكوين الأساسي تخرّج منهم 27.920 سنة 2012 مقابل 12.330 مرسمّا في التدريب المهني متحصلين على شهادة مهارة.  غير أنّ أداء هذه المؤسسة لم يسفر عن مردود يكافئ المجهود المالي الممول بالأساس عن طريق الموارد العامة للدولة. 

وخصصت موارد الوكالة للرفع من طاقة التكوين وتوفير الإطار البيداغوجي والوسائل البيداغوجية لإعداد البرامج التكوينية وتنفيذها اعتمادا على مقاربة تشرّك المؤسسة الاقتصادية، غير أنّ النتائج المسجّلةلم ترتق إلى مستوى الانتظارات من حيث تطوّر عدد المتكونين وأداء المكوّنين وجودة التكوين المهني. ولم يحقّق التكوين المهني تأهيل طالبيه مهنيا واجتماعيا وثقافيا وهو ما تؤكده النسب المتدنية للمتخرجين واندماجهم في سوق الشغل (ثلث المرسمين فقط خلال الفترة 2008-2012) من جهة، وارتفاع نسبة الانقطاع المبكر عن التكوين  (30 % خلال نفس الفترة)، من جهة أخرى.

ولم يساعد غياب التقييم الدوري الداخلي والخارجي لمنظومة التكوين المهني على توفير المؤشرات النوعية والكمية الدقيقة الضرورية لإدخال التعديلات والإصلاحات اللازمة لتصحيح المسار وضمان تحقيق الأهداف المرسومة.

وتوجّهت الانتدابات التي أجرتها الوكالة منذ سنة 2008 بالأساس إلى صنف معيّن من إطار التكوين المهني وهم مستشارو التدريب في حين بقيت تركيبة مواردها البشرية مفتقرة تماما لأصناف أخرى لا تقلّ أهمية وخاصة المتفقدين البيداغوجيين. ونتيجة لذلك لم يقع تأمين مهام التدقيق والتقييم والتأطير والمراقبة والبحث والتجديد الموكولة لهذا السلك، وهو ما لم يساعد على تحسين جودة التكوين المهني.

إضافة إلى ذلك، تمّ الوقوف على حالات عدم الالتزام بشروط الترسيم وختم التكوين بالمؤسسات التكوينية، وفي ذلك مساس بمبدإ تكافؤ الفرص في تنظيم التكوين المهني وفي مضامينه وبمصداقية شهادة التكوين المهني وأهميتها كوسيلة لاقتحام سوق الشغل. فقد تبيّن أنّ نسبة هامّة من المتكونين الناجحين لم يتسلموا شهاداتهم وقد ارتفعت هذه النسبة من 22 % في سنة  2009 إلى 53 % في سنة 2012.

كما لا يتمّ تأمين المهام المتعلقة بالإعلام والتوجيه على الوجه المطلوب ممّا لم يساعد على ملاءمة التكوين المهني لقدرات طالبيه والحدّ من نسبة الانقطاع من خلال الإحاطة النفسية لطالبي التّكوين خاصة إزاء "النظرة السلبية" التي بقيت ملتصقة بالتكوين المهني كوسيلة للتدارك والانتشال من الانقطاع المدرسي وليس مسلكا حقيقيا للنجاح. وساهم في هذا الوضع كذلك عدم تفعيل المستويات التكوينية العالية التي تعادل الإجازة والماجستير والدكتوراه ممّا حدّ من طموح المتكونين ولم يضمن تكريس مبدإ التعلّم مدى الحياة.

وحال ضعف متابعة المتكونين وتأطيرهم بالمؤسسات الاقتصادية دون إكسابهم المهارات الكافية التي تمكّنهم من حذق المهنة وفقا لمتطلبات قطاعات الإنتاج بما يدعم تشغيليتهم وقدرتهم على التأقلم مع حاجيات المؤسسات الاقتصادية.

كما حالت النقائص المسجلة بالوكالة دون قدرتها على أن تكون شريكا فاعلا في تأمين وظيفة الرصد والاستشراف في مجال التكوين المهني وبرمجة المشاريع بما يتلاءم وحاجيات سوق الشغل من كفاءات واختصاصات. فقد أدّى سوء برمجة مشاريع البنية الأساسية التكوينية إلى التأخير في إنجازها وعدم وظيفية بعضها وفي عدم استغلال بعض مراكز التكوين المهني أو الاختصاصات المحدثة في الإبان وهو ما لم يمكّن من الرفع من طاقة الاستيعاب وتوفير الوسائل البيداغوجية الضرورية لتأمين التكوين على الوجه المطلوب.

وتحمّلت ميزانية الوكالة نفقات بدون موجب تعلّقت خاصّة بأجور أعوان موضوعين على ذمّة بعض الهياكل قدّرت قيمتها الفترة 2008-2012 بما يناهز 300 أ.د. بعنوان أجور صافية دون اعتبار المنافع الاجتماعية.  

كما تبيّن عدم احترام الوكالة للأحكام المنظمة للتصرف المالي حيث لا يتوفّر لديها عقد أهداف مصادق عليه. ولم تتولّ الوكالة إعداد قوائمها المالية ونشرها بالرائد الرسمي، ذلك أنّ آخر قوائم مالية تمّ إعدادها إلى حدود نوفمبر 2013 تخصّ سنة 2005، ويعود ذلك إلى نقائص جوهرية في نظام الرّقابة الدّاخليّة حالت دون إعطاء صورة صحيحة وشفافة عن وضعيتها المالية.